|
بسم الله الرحمن الرحيم
١- بسم الله ... نبدأ مستعينين بالله التعليق حول فتيا الشيخ عبدالرحمن
البراك -حفظه الله-.
٢- أبدأ أولاً بتقيد ملحظ لا بد منه. فكثير من الإخوة إذا علقوا على تحركات
القيادة المصرية الحالية يتعاملون معها وكأنهم يتعاملون مع ملك مطلق.
٣- هناك فرق بين موقع الرئيس في النظام المصري الحالي، وبين الملك أو
الزعيم الآمر الناهي، الذي يملك القرارات في دولته، ويكون المسؤول الأول
عنها.
٤- ومن المعلوم بداهةً أن كل أحدٍ إنما يحاسب على ما يستطيع، وأما ما يعجز
عنه، فليس مكلفاً أو مسؤلاً عنه.
٥- فالرئيس في الوضع المصري الحالي لا يملك إثبات حرف واحد في الدستور موضع
الجدل، والقرار فيه فقط بين طرفين: جمعية تأسيسية تقترح، وشعب يصوت.
٦- والجمعية مشكلة من أطراف متباينة، الإسلاميون -على اختلاف مشاربهم-،
والعلمانيون على تباين مرابتهم، بل حتى الأقباط ممثلون في هذه الجمعية.
٧- إذا كان الأمر بهذه الصورة، فالإشكالات الشرعية في الدستور الحالي نتيجة
متوقعة من مثل هذه التركيبة المتناقضة في أديانها وأفكارها وآرائها.
٨- يبقى الكلام بعد هذا عن موقف الناس الذين سيطلب منهم التصويت الدستور
قبولاً أو رفضاً.
٩- القبول يعني اعتماد الدستور ليكون مرجعاً لتشريعات الدولة. وأما الرفض
فيعني البحث عن دستور آخر يحظى بتأييدٍ شعبي أكثر.
١٠- هذه صورة المسألة المعروفة لدى المتابعين، لكن كان لا بد من إعادة
ترتيبها قبل الكلام عن حكم التصويت على الدستور.
١١- ومما تقدم نفهم أن التصويت الآن سيتم على دستور يتفق الجميع على تضمنه
مواد مناقضة للشرع. وأن هذه المواد ستكون حاكمة لأنظمة الدولة حال إقرارها.
١٢- وقد قرأت فتيا الشيخ عبدالرحمن البراك -حفظه الله- فرأيت هذه الصورة
واضحة عنده تمام الوضوح.
١٣- فالشيخ أفتى بناءً على أنه لا اختيار للناس إلا هذا الدستور أو ما هو
أسوأ منه. وبناءً على ذلك قال بالجواز، وربما الوجوب، دفعاً للمفسدة
الأكبر.
١٤- ثم نظرت في الاعتراضات التي خرجت، فرأيت أكثرها يدول حول أن الشيخ أباح
الكفر (الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله)، لأجل المصلحة والضرورة.
١٥- أعدت قراءة فتيا الشيخ، فلم أجد فيها شيئاً من ذلك. لكن المسألة ترجع
للتروي والفهم قبل الاعتراض.
١٦- وأصل الإشكال: أن المعترض هنا ألزم الشيخ بشيء لم يقله. فالشيخ لم يقل:
إن التصويت على الدستور كفرٌ، لكن يجوز فعله للمصلحة.
١٧- فكون الدستور يتضمن مواد كفرية، لا يعني هذا أن التصويت عليه يكون
كفراً بإطلاق. وبيان ذلك يكون بالنظر في مأخذ التكفير في التحاكم لغير شرع
الله
١٨- فالذي يكفر بالحكم بغير شرع الله، إنما هو من يدع شرع الله مختاراً
غيره. أما العاجز عن التحاكم لشرع الله، فالنصوص هنا لا تتناوله.
١٩- قال تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب، يدعون إلى كتاب
الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون).
٢٠- وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم
معرضون).
٢١- وقال تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت
المنافقين يصدون عنك صدوداً).
٢٢- هذه الآيات كلها تتحدث عن المعرض عن شرع الله، وعمن يكون الشرع أمامه،
ويكون قادراً على الاحتكام إليه، ثم يعرض عنه مختاراً راغباً عنه إلى غيره.
٢٣- ولأجل هذا المعنى أفتى جمع من أهل العلم بجواز استخلاص الحقوق عن طريق
المحاكم الوضعية في البلاد التي لا توجد فيها محاكم شرعية.
٢٤- يفتون بجواز هذا، مع قولهم بأن التحاكم للقانون الوضعي كفر. وموقفهم
هذا لا يعني أنهم جوزوا ارتكاب الكفر للضرورة والمصلحة. ومن فهم هذا فقد
أخطأ
٢٥- هم أصلا لا يرون الاحتكام للقانون الوضعي المناقض للشرع كفراً، إلا
بالنسبة لمن اختاره على قانون الشرع.
٢٦- أما العاجز عن الاحتكام للشرع، والذي لا يجد سبيلاً لاستخلاص حقه إلا
عبر محاكم بلده الوضعية، فمثل هذا غير مقصود بقولهم إن التحاكم للقانون
كفر.
٢٧- وهؤلاء المسلمون اليوم في أكثر بلاد الإسلام، بل وفي بلاد الكفار
الأصليين، لا يجدون سبيلاً للاستخلاص حقوقهم إلا عبر محاكم تلك البلاد.
٢٨- فلو تعرض الواحد من هؤلاء لجناية في نفسه أو ماله أو عرضه، هل نقول له
إن استنصارك بالنظام الوضعي كفر يخرجك من الملة؟
٢٩- أو نقول له: أنت مضطر، فارتكب الكفر لأجل اضطرارك.
٣٠- لا نقول هذا، ولا ذاك. بل نقول: إن تحاكم مثل هذا إلى القانون الوضعي،
لا علاقة له بالكفر أصلاً. لأنه لم يعرض عن شرع الله، ولا اختار غيره عليه.
٣١- نأتي الآن للتصويت على الدستور المصري، مع ما تضمنه من مخالفات لشريعة
الإسلام.
٣٢- فمن اعتقد أنه بالإمكان الإتيان بدستور موافق لشرع الله، وأن القائمين
على الدستور من الإسلاميين قادرون على ذلك، لكنهم فرطوا وخانوا وقصروا
٣٣- واعتقد -زيادة على ذلك- أنه بالإمكان تنحية هؤلاء، والإتيان بغيرهم،
وتأسيس جمعية دستورية أفضل، كي تصوغ دستوراً إسلامياً نظيفاً
٣٤- من اعتقد هذا، فله أن ينادي برفض الدستور، ثم يسعى بعد ذلك للإتيان
بالدستور الإسلامي الأنظف الذي من الممكن أن يقر ويحظى بالتأييد والقبول.
٣٥- أما من يعلم أن هذا الأمر متعذر، وأن الدستور بصياغته الحالية هو أقصى
من يمكن الوصول إليه، وأن عدم التصويت عليه يعني الإتيان بالأسوأ.
٣٦- من اعتقد هذا، ونادى بتأييد الدستور، فلن يكون فعله هذا رضى بالمخالفات
الشرعية المضمنة فيه. فضلاً عن أن يكون كافراً مرتداً نابذاً للشرع.
٣٧- وفتيا الشيخ البراك تقرر هذا المعنى. فالشيخ -حفظه الله- لم يقل: إن
التصويت كفر، لكنه يجوز للمصلحة والضرورة كما فهم بعض الناس.
٣٨- هو لا يرى التصويت كفراً بإطلاقٍ، وفتياه خالية من هذا المعنى الذي
ابتكره بعض الناس، ثم قالوا: إن الشيخ جوز الكفر للمصلحة والضرورة.
٣٩- خلاصة الكلام: أن التصويت بصورته الحالية اختيار بين سيء وأسوأ منه.
فمن اختار السيء على الأسوأ، لا يقال إنه راضٍ بالسيء.
٤٠- تبقى هنا كلمة لا بد أن تذكر بها القيادات العلمية في الجماعات
الإسلامية التي اختارت دخول هذه المسالك بعدما رأتها أنفع السبل لإقامة شرع
الله.
٤١- دعوة الناس للتصويت على مثل هذه المواد المناقضة للشرع، لا بد أن يكون
مقروناً ببيان واضحٍ جلي بأن هذا أقصى المستطاع، وأن المأمول أمر فوق ذلك.
٤٢- تلك التصرفات والمناورات السياسية التي تتخذ تحت بند الاضطرار، متى قيل
بجوازها، فلا يجوز أبداً الاستسلام لها، ولا تحويلها إلى أصلٍ شرعي.
٤٣- معاني الاضطرار المؤقت لا بد أن تكون حاضرة في الخطاب الإسلامي، حتى لو
كان أمد هذا الاضطرار طويلاً.
٤٤- متى غفل الإسلاميون عن هذا، فإن جيلهم القادم سيكون عرضة للذوبان في
المفاهيم الليبرالية والقيم العلمانية المبثوثة في الخطاب السياسي المعاصر.
٤٥- وحين أقول الجيل القادم، فلا أعني أن الجيل الحالي سالمٌ من هذا الداء.
فالبوادر والمقدمات موجودة. لكن الخوف الآن من استفحال الأمر واتساعه.
٤٦- هذا ما لدي .... والله أعلم.
| 